یک لایحه و ۱۰ روز آشفتگی در مجلس فرانسه
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۷۳۲۱
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پاریس؛ مجلس ملی فرانسه برای بررسی لایحه تغییر قانون بازنشستگی ۱۰ روز آشفته و پرتنش را سپری کرد که در تاریخ قانونگذاری فرانسه کم سابقه بوده است.
ده‌ها هزار تبصره و ماده پیشنهادی که توسط احزاب مختلف برای لایحه ارسالی دولت مکرون ارائه شده بود به دلیل پایان مهلت قانونی، مورد بررسی قرار نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود درخواست حزب فرانسه تسخیرناپذیر برای تمدید زمان بیشتر جهت بررسی تبصره‌ها و ماده‌های افزوده شده، مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
در این مدت، حزب اتحاد ملی به رهبری خانم مارین لوپن، دولت فرانسه به نخست وزیری الیزابت بورن را مورد استیضاح قرار داد که با ۸۸ رای و دست نیافتن به ۲۸۹ رای اکثریت مطلق، رد شد.
لایحه اصلاح قانون بازنشستگی ۱۰ روز دیگر در مجلس سنای فرانسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و سرانجام به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ملی بازگردانده می‌شود و در نهایت باید صحن عمومی مجلس ملی به رای گذاشته شود.
اتحادیه‌های کاری و کارگری در یک واکنش خشم آلود نسبت به بی اعتنایی دولت و مجلس به خواست اکثریت مردم اعلام کردند " ما درباره شرایط بازنشستگی نیازی به مجلس نداشته و در خیابان‌ها تصمیم خواهیم گرفت".
پس از آنکه طبق نظرسنجی‌ها اکثر فرانسویان با بلوکه کردن و تعطیلی کشور به منظور فشار به دولت برای پس گرفتن لایحه بازنشستگی موافقت کرده اند، اتحادیه‌ها از ۶ مارس (حدود دو هفته دیگر) با فراخوان تظاهرات و اعتصاب‌های سراسری فرانسه را فلج خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۷۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد